خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب

Transkript

1 اململكة املغربية البرملان مجلس النواب خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب 52 دجنبر 5105

2 الهدف من إعداد الوثيقة إن الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم خارطة الطريق لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب لالرتقاء بأدائه إلى الدور الجديد املنوط به في الدستور على ضوء املرحلة التأسيسية التي تعيشها بالدنا ومن أجل الرفع من مردوديته في التشريع ومراقبة الحكومة والدفاع على مصالح الوطن تماشيا مع الالتزام السياس ي من طرف نواب مامة مع املواطنين. لذا تحدد هذه الوثيقة املتوخاة من تفعيلها. التصور الشمولي الستراتيجية النهوض بعمل مجلس النواب وكذا ماهداف وتعرف الوثيقة باألوراش التي تكون هذه الاستراتيجية والتي ينبغي بلورتها. كما تصنف الوثيقة هذه ماوراش بطريقة مهيكلة ومنظمة لضمان تجانسها وتكاملها مع بعضها. وتستمد هذه الخطة الاستراتيجية تصوراتها ومبادراتها من الخالصات والتوصيات املنبثقة عن اليوم الدراس ي الذي نظمه املجلس حول موضوع إصالح النظام الداخلي بتاريخ 22 مارس 2122 والذي أطرته وشاركت فيه كل مكونات املجلس. 2

3 الفهرس V I- الخطابات امللكية السامية... 4 II -السياق التاريخي وتثمين التراكم املؤسساتي...9 III -السياق العام ومتطلبات تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب السياق العام ومتطلبات التأهيل تمهيدللخطة الاستراتيجية...50 IV -أهداف الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب...52 املحور ماول : النهوض بالقدرات املؤسساتية والتدبيرية ملجلس النواب...59 املحور الثاني : تطوير النشاط التشريعي...73 املحور الثالث : الارتقاء بمراقبة العمل الحكومي...41 املحور الرابع : تأهيل النشاط الدبلوماس ي املحور الخامس : انفتاح مجلس النواب على املواطن واستراتيجية التواصل...43 VI -املبادئ املنهجية لتفعيل الخطة الاستراتيجية VII املراجع VIII -املالحق : الئحة ماوراش

4 I- الخطابات امللكية السامية 4

5 نص الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة ماولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية التاسعة 22 أكتوبر 2122 "الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة أعضاء البرملان نتوجه إليكم في افتتاح هذه الدورة البرملانية وذلك ألول مرة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نونبر من السنة املاضية. ونود في البداية أن نعرب للسيدات والسادة ماعضاء املنتخبين عن خالص تهانينا على الثقة التي وضعها فيهم الناخبون. كما نستحضر معكم بهذه املناسبة ماهمية البالغة التي أصبح البرملان يكتسيها في البناء الدستوري للمملكة وما تقتضيه املمارسة البرملانية الجديدة من تحول يجب أن يواكب لاصالح الدستوري ويتوخى كسب الرهانات الكبرى التي تنتظر الوالية التشريعية الحالية. لقد استجاب كافة املغاربة ملبادرتنا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تمت صياغته وفق مقاربة شاملة وتشاركية. فأقبلوا بكثافة على التصويت عليه في اعتزاز بما قطعوه من مراحل نحو املزيد من التقدم واستكمال بناء دولة املؤسسات واثقين في مستقبلهم. وبذلك كرسنا التجديد املؤسس ي الهام الذي عرفت فيه كافة املؤسسات الدستورية تحوالت كبرى بما في ذلك املؤسسة البرملانية. وقد ارتبط تجديد البرملان بالتطور السياس ي والاجتماعي والثقافي الذي عرفه املغرب وهو ما مكن املجتمع املغربي بما هو معهود فيه من رصانة وثقة في الذات من إعطاء دفعة جديدة ملسلسل التحديث الذي تعرفه بالدنا مع تحسين تمثيلية النساء والشباب. وهو أمر أثلج صدرنا بيد أننا تواقون إلى تمثيلية أوسع. لقد تحقق هذا التجديد على وجه الخصوص بإصالح دستوري إرادي تم إنضاجه عبر مسار طويل. كما تعزز بتأسيس برملان جديد إن في مستوى مكانته أو في نظامه أو في سلطاته. وعالوة على املنزلة الرفيعة التي يحظى بها في الصرح املؤسس ي الدستوري فإنه أضحى مصدرا وحيدا للتشريع الذي اتسع مجاله. فضال عما أصبح له من اختصاص في إقرار عدد كبير من القوانين التنظيمية الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الجديد خصوصا ما يتعلق بمواده ماكثر حساسية واستراتيجية. حتى إنه في بعض الحاالت وبمبادرة ملكية من جاللتنا فإن البرملان يكون مؤهال للقيام بمراجعة دستورية دون املرور عبر الاستفتاء. 5

6 وفي نفس السياق تم تعزيز دور املعارضة البرملانية كسلطة نافذة مع تخويلها وسائل عمل جديدة تمكنها من مشاركة أقوى وأكثر مسؤولية في العمل البرملاني. وتعميقا لدور البرملان في مجال مراقبة الحكومة.فقد تم تدعيمه دستوريا ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية. وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديالت املالئمة والضرورية على البرامج في الوقت املناسب وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها. ال يخفى عليكم ما يقتضيه هذا التقدم الديمقراطي الوازن من متطلبات جديدة. كما أن ترجمته على أرض الواقع وتحقيق الجدوى منه لن يتسنى بدون املزيد من البذل والعطاء والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة وإنكار الذات. وهو ما يقتض ي القطيعة مع املمارسات املتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرملانية. ومن املعلوم أن لاقدام على مساءلة الذات في سياق هذا التطور املؤسس ي لن يتم إال من لدن البرملانيين أنفسهم. لذا نهيب بكم بصفتنا الحكم ماسمى الساهر على املصالح العليا للبالد أن تتحلوا -معشر البرملانيين- بما يلزم من الحزم والشجاعة في انتهاج هذه املمارسة املنشودة التي ستضفي قيمة جديدة على عملكم النبيل في تجاوب مع انتظارات مامة ومتطلبات الدستور الجديد. وفي هذا الصدد ندعو البرملان إلى الانكباب على بلورة مدونة أخالقية ذات بعد قانوني تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام واملسؤولية والنزاهة والالتزام باملشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرملان واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرملانية ولحقوقها الدستورية. على أن يكون هدفكم ماسمى جعل البرملان فضاء للحوار البناء ومدرسة للنخب السياسية بامتياز. فضاء أكثر مصداقية وجاذبية من شأنه أن يحقق املصالحة مع كل من أصيب بخيبة مامل في العمل السياس ي وجدواه في تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق نود التذكير بكون أعضاء البرملان يستمدون واليتهم من مامة. وأنهم بغض النظر عن انتمائهم السياس ي والترابي مدعوون لالرتقاء إلى مستوى الصالح العام وتغليب املصالح العليا لألمة. كما ندعوكم إلى ترسيخ التعاون الضروري بين مجلس ي البرملان عبر نظام محكم مضبوط وأن تجعلوا من ترشيد عالقات الحوار الدائم والتعاون الوثيق واملتوازن بين الحكومة والبرملان إطارا راسخا قوامه الاحترام التام لخصوصية كل منهما ومجال اختصاصه. ونود في نفس السياق أن نذكر بكون البرملان أصبح يتوفر على كافة الوسائل من أجل قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الدبلوماس ي والتعاون الدولي من خالل إغناء عالقات الشراكة التي تربطه بالبرملانات ماخرى معززا بذلك حضور بلدنا في املحافل الدولية لخدمة مصالحه العليا وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. 6

7 وبذلك يقع على عاتقكم - حضرات أعضاء البرملان - شرف تدشين منعطف تاريخي جديد. ولنا اليقين بأنكم تستشعرون هذه مامانة امللقاة على عاتقكم وأنتم تتحملون مسؤولية والية تشريعية مؤسسة ورائدة. وبإمكانكم أن تجعلوا منها أكثر الواليات التشريعية إبداعا وعطاء. أجل فأنتم تحظون بعضوية برملان في والية تشريعية مسؤولة عن بلورة قوانين تنظيمية جديدة وأخرى عادية ينتظر منها استكمال مقتضيات الدستور الجديد على الوجه مامثل في القطاعات املنصوص عليها وفي إطارهذا املجال الواسع نود التركيز على بعض ماولويات. ففيما يتعلق بإصالح التنظيم الترابي والذي يعد من أهم املجاالت املهيكلة فإنه يتعين توفير الشروط القانونية والتنظيمية إلقامة مجلس املستشارين في صيغته الدستورية الجديدة وذلك بهدف تمكين بالدنا من الجهوية املتقدمة التي نتطلع إليها. وفي هذا الصدد نهيب بكم الى احترام روح ومنطوق مقتضيات الدستور املتعلقة بالجهات وغيرها من الجماعات الترابية مع ماخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة للجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن. أما لاصالح القضائي فاعتبارا لبعده الاستراتيجي فإنه يتعين فيما يرجع إلى مهمة البرملان اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة باملجلس ماعلى للسلطة القضائية والنظام ماساس ي للقضاة. وهنا نود مجددا أن ندعوكم إلى الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور املتعلقة بالسلطة القضائية كما نحث الهيئة العليا للحوار حول إصالح املنظومة القضائية على أن تجعل من استقالليته الحجر ماساس ضمن توصياتها. وفيما يخص هويتنا املنفتحة واملتعددة الروافد فقد سبق لنا أن أرسينا دعائمها في خطابنا امللكي التاريخي بأجدير ثم كرسها الدستور الجديد. وفي هذا الصدد ينبغي اعتماد القوانين التنظيمية املتعلقة بتفعيل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة مامازيغية بعيدا عن ماحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. ونود بهذه املناسبة أن نستحضر دور هيئات الحكامة الجيدة التي بادرنا إلى إنشاء بعضها وتفعيلها منذ سنوات. ولان وقد بلغت هذه املؤسسات نضجها وتم الارتقاء بها إلى مستوى املؤسسات الدستورية فإنه يتعين مراجعة النصوص املنظمة لها ووضع لاطار القانوني للمؤسسات الجديدة وجعلها جميعا في مستوى القيم وماهداف التي أنشئت من أجلها وذلك طبقا ملقتضيات النصوص الدستورية. وفي الختام فإننا إذ نستحضر جسامة مسؤولياتكم في تحقيق انتظارات مامة وترسيخ ثقة املواطنين في املؤسسة البرملانية وإعطاء املثل ماعلى في جعل الصالح العام فوق كل اعتبار مساهمين بدوركم في ترسيخ النموذج املغربي املتميز في الديمقراطية والتضامن الاجتماعي فإننا واثقون بأن تحقيق العظائم رهين بصدق العزائم مصداقا لقوله تعالى: " إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا". صدق هللا العظيم. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 7

8 24 مقتطفات من نص الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة ماولىمن السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية الثامنة أكتوبر 2122 "فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور ال بد أن يتجلى في تجديد املؤسسات بمصداقيتها الديمقراطية ونخبها املؤهلة وعملها السياس ي الناجع والتنموي امللموس الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم لكافة أفراد شعبنا الوفي والسيما فئاته املعوزة وشبابه الطموح. وذلكم هو النهج القويم إلعادة الاعتبار للعمل السياس ي النبيل والارتقاء بأداء املؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية املتقدمة وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار املؤسس ي ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والتزاما بمهامنا الدستورية في ضمان حسن سير املؤسسات وصيانة الخيار الديمقراطي فإننا حريصون على أن تعكس املؤسسات الجديدة روح ومنطوق الدستور وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة : عمادها برملان قوي معبر عن إلارادة الشعبية الحرة يمارس صالحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة; وينهض بدوره الفاعل في املجال الدبلوماس ي خدمة للقضايا العادلة لألمة وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. بيد أن املصداقية السياسية للمؤسسات ستظل صورية ما لم تكن رافعة قوية للتقدم الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والتحديث الثقافي. إن السياق الوطني والجهوي والدولي يقتض ي استحضار التحديات الكبرى املؤسسية والتنموية للوالية التشريعية املقبلة والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية لألمة وسائر الفاعلين السياسيين كل من موقعه وخاصة البرملان والحكومة. انتهى كالم جاللة امللك نصره هللا. 8

9 II -السياق التاريخي وتثمين التراكم املؤسساتي 9

10 مرت لحد لان 49 سنة على أول خطاب لجاللة امللك املرحوم الحسن الثاني طيب هللا ثراه أمام البرملان سنة 2963 كما مرت 51 سنة على استفتاء الشعب املغربي حول أول دستور للمملكة سنة إن هذين الحدثين يستلزمان استحضارتطور املمارسة البرملانية ببالدنا خالل الخمسة عقود املاضية وما واكبها من تراكمات مهمة ليس فقط في أداء البرملان ملهمته التشريعية والرقابية والدبلوماسية بل أيضا تفاعله مع كل القضايا املجتمعية واهتمامات وانشغاالت املواطنين وانتظاراتهم وذلك بارتباط مع املستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بالدنا خالل تلك املرحلة. إن املكانة التي يحتلها البرملان بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة في املشهد السياس ي والدستوري املغربي ودوره في تعزيز بناء الديمقراطية املواطنة ودعم دولة الحق والقانون واملؤسسات لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاج تراكمات مسترسلة وتحوالت في البنية العامة للبرملان واختصاصاته أطرتها مختلف الدساتير التي عرفتها بالدنا بدءا بدستور سنة 2962 مرورا بدساتير وأخيرا دستور سنة وفي نفس السياق فإن انخراط املجلس في مختلف لاصالحات السياسية منذ البدايات ماولى لالستقالل إلى اليوم ليعبر على أن املؤسسة البرملانية للت حاضرة ومتفاعلة مع كل هذه املبادرات من خالل املصادقة على القوانين أو في لل الرقابة التي يمارسها نواب مامة على عمل الحكومة ذلك أن هذا الترابط بين املؤسسة البرملانية واملبادرات لاصالحية كان له مفعول مباشر على مستوى إغناء العمل النيابي وإثراء املمارسة البرملانية. كما أن التقدم الذي عرفته املمارسة الديمقراطية على الصعيد الدولي وما سجلته من تعالم لدور البرملان كفضاء للنقاش والحوار أملى على البرملان املغربي أن يكون في مستوى التحديات والانتظارات واملقاييس الديمقراطية العاملية منخرطا في القضايا الكبرى للمملكة ومستوعبا ملختلف التحوالت الدولية ولاقليمية في هذا املجال. إن هذه املحطات التاريخية والدستورية الوطنية ومختلف التطورات التي شهدتها املمارسة البرملانية على الصعيد الدولي أثرت بشكل قوي على مجلس النواب وعلى وليفته و أدائه وعلى موقعه داخل البنية املؤسساتية املغربية. وفي هذا لاطار نشير إلى تطور ماداء التشريعي الذي عرفه املجلس طيلة الفترات التشريعية سواء من حيث الكم و النوع وكذا حجم املبادرات التشريعية التي قام بها السيدات والسادة البرملانيين ضمن مقترحات القوانين فضال عن قيمة النقاشات املهمة والحيوية والحوار الجاد واملثمر الذي ميز أشغال املجلس سواء داخل اللجان الدائمة أو في الجلسات العمومية. 21

11 كما عرفت املمارسة البرملانية في مجال الرقابة تراكما مهما ومتزايدا كرسته مختلف لاليات التي جاءت في الدساتير املتعاقبة على اململكة وذلك في تفاعل مع التحوالت السياسية التي عاشها املغرب. كما شهدت الدبلوماسية البرملانية تطورا تدريجيا إذ بالرغم من تميزها في البدايات ماولى للتجربة البرملانية بطابع املحدودية فإن تطور املمارسة الديمقراطية على الصعيد العالمي واملكانة التي أصبحت تحتلها الدبلوماسية البرملانية في املنظومة الدولية جعلت البرملان املغربي وباألخص مجلس النواب يواكب هذه الدينامية الدولية ويستوعبها. وفي هذا لاطار قام بتكثيف حضوره في املحافل واملنتديات واملنظمات الدولية ولاقليمية والجهوية ضمن دبلوماسية استباقية ومبادرة كرست إشعاع اململكة كبلد للسلم ومامن والاستقرار والتعايش والحوار. وضمن نفس الحركية قام املجلس بإحداث مجموعات ماخوة والصداقة البرملانية وتكوين شعب وطنية دائمة كما مكنه إشعاعه وحضوره املنتظم في الحقل الدبلوماس ي البرملاني الدولي من رئاسة عدد من املنظمات البرملانية الدولية واستضافة عدد مهم من املؤتمرات والتظاهرات العاملية وهذا لم يكن ليتحقق لوال املصداقية التي تحظى بها بالدنا من جهة والتراكم املهم والايجابي الذي عرفه املجلس خالل أزيد من نصف قرن من الزمن. وحيث أن هذه املهمة السامية املنوطة باملجلس في املجال التشريعي والرقابي والدبلوماس ي ال يمكن أن تتحقق إال في لل توفر لامكانيات املادية والقدرات البشرية ومختلف وسائل و فضاءات العمل الضرورية للنهوض باألمانة امللقاة على عاتقه فقد قام املجلس بمجهود مهم في توفير املستلزمات ماساسية للعمل البرملاني. وفي هذا لاطار بذل املجلس مجهودات كبيرة لتطوير أساليب العمل وتعزيز قدراته التدبيرية وقد أثمرت الجهود املبذولة في هذا السياق جملة من الانجازات نذكر من بينها تطعيم إدارة املجلس بأطر مهمة وكفاءات عالية ومراجعة النظام ماساس ي ملولفي مجلس النواب وسن سياسة للتكوين املستمر بشراكة مع املعاهد واملؤسسات الوطنية أوفي إطار التعاون مع الشركاء الخارجيين. وضمن نفس املجهود وبالنظر إلى أهمية تنظيم إدارة املجلس وتأطير اختصاصاته وجعلها مواكبة للتحديات التي يراهن عليها املجلس ومسايرة ملجهوداته عمل مكتب مجلس النواب على إقرار أول منظام إلدارة املؤسسة بتاريخ 23 أبريل وفي نطاق عصرنة وسائل عمل املجلس تم الشروع في استعمال التكنولوجيات الحديثة في التدبير الداخلي ملختلف مصالحه. كما تم إحداث بوابة الكترونية للمجلس وإغنائها بجميع املعطيات التي تهم 22

12 العمل النيابي ونشرها ببعض اللغات ماجنبية فضال عن عمل املؤسسة. استعمال التقنيات الجديدة في مواكبة برامج ووعيا من املؤسسة التشريعية بأهمية مارشيف ودوره في الحفاظ على الذاكرة البرملانية فقد عرف هذا املجال مجهودا متواصال وهو نفس املجهود التي تم بذله في التوثيق ولاصدارات وهذا لم يكن ليتحقق لوال املساهمة الفعالة للبرملانيين واملولفين الذين تعاقبوا على املجلس طيلة فتراته التشريعية. إننا إذ نستحضر هذه املجهودات وهذا التراكم الذي حققه البرملان املغربي بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة فإننا نؤكد في نفس الوقت أن هناك العديد من مظاهر الخصاص والاختالالت التي يجب تجاوزها والتحديات والرهانات التي مازالت مطروحة والعديد من ماهداف التي ينبغي تحقيقها والكثير من املسؤوليات التي يجب الوفاء بها السيما وأننا في بداية تجربة دستورية جديدة تميزت بتوسيع مجال القانون بعدما أصبح البرملان مصدرا وحيدا للتشريع مع تقوية الرقابة البرملانية في لل توسيع اختصاصات الحكومة ومختلف العالقات الجديدة التي تربط املجلس مع املؤسسات الوطنية والدستورية ومع الجمعيات واملجتمع املدني واملواطنين دون أن ننس ى ضرورة الارتقاء بمكانة املجلس وضمان استقالليته والنهوض بمسؤولياته في إطار فصل السلط وتوازنها. كما أن املمارسة البرملانية على الصعيد الدولي عرفت تطورا كبيرا وقد أقرت لها معايير محددة تستمد ركائزها ودعائمها من املقاييس التالية : مجلس يمثل الشعب متعدد مواطن فعال منفتح شفاف وتواصلي خاضع للمساءلة. وانطالقا من هذه املحددات ومن أجل مواكبة املستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية فإن املجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مض ى برفع التحديات التي تفرضها الوالية التشريعية الجديدة وبوضع استراتيجية جديدة بهدف تجاوز الاختالالت التي يعرفها العمل البرملاني وتحقيق قفزة نوعية في مردودية العمل البرملاني بل وتغييرا جدريا في الحياة البرملانية أخذا بعين الاعتبار: مكامن الضعف التي يعرفها مجلس النواب سواء على مستوى ماداء التشريعي وباألخص ما يرتبط بتدبير الزمن البرملاني حجم لانتاج التشريعي سواء بالنسبة ملشاريع أو مقترحات القوانين أو ما يتصل بجودة القوانين ومصادر املعلومات واملعطيات التي يجب أن تتوفر في مجال التشريع واملراقبة البرملانية محدودية املوارد البشرية خاصة بعد تضاعف عدد النواب محدودية استعمال التكنولوجيات الحديثة في التواصل الداخلي والخارجي 22

13 ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على الذاكرة البرملانية من خالل مارشيف والتوثيق وتعزيز الانفتاح على املحيط الخارجي السيما املجتمع املدني والفضاءات التعليمية والجامعات. الدراسات املنجزة في مجال التقييم والتشخيص التي أنجزت على مراحل بمبادرة من املجلس أو في إطار برامج الشراكة والتعاون تلك الدراسات التي تم تفعيل البعض منها في حين لم يتمكن املجلس من تفعيل أخرى ألسباب مرتبطة بعدم توفر الوسائل أو إكراهات برامج العمل التشريعي والرقابي. وهكذا فإن مجلس النواب الحالي يحظى بشرف تدشين منعطف تاريخي في الحياة السياسية املغربية وتحمل مسؤولية والية تشريعية مؤسسة ورائدة. 23

14 III -السياق العام ومتطلبات تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب 24

15 0 -السياق العام ومتطلبات التأهيل. دشن املغرب باملصادقة على مشروع الدستور الذي عرضه صاحب الجاللة امللك محمد السادس على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز 2122 لحظة فارقة في تطوره املؤسساتي والسياس ي الحديث وهو الدستور الذي جاء بإصالحات سياسية ومؤسساتية عميقة مهدت النتخابات تشريعية أفضت إلى تحول نوعي في املشهد السياس ي. إن إصالح البرملان املغربي عبر توسيع صالحياته وتحسين أدائه وصورته لدى املواطنين يجسد أحد أوراش لاصالح الحيوية التي ستمكن من تفعيل حقيقي للدستور الجديد. ويطمح هذا لاصالح إلى : عقلنة أكثر للنظام البرملاني املغربي في اتجاه تكريس برملان بغرفتين متكاملتين وليس متنازعتين أو متضاربتي الاختصاصات. تعزيز مكانة مجلس النواب وتبويئه الصدارة في النظام البرملاني املغربي بناء على الدستور الجديد الذي وسع مجال القانون وخول املجلس اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التشريعية والرقابية. تقوية وتطوير ماداء الدبلوماس ي البرملاني خدمة للقضايا الكبرى لبالدنا وعلى رأسها القضية الوطنية. تكريس مكانة املعارضة البرملانية وتعزيز دور املجتمع املدني. تعزيز مشاركة النساء والشباب في العمل البرملاني. تقوية آليات تخليق الحياة العامة والتأكيد على ربط ممارسة املسؤولية العمومية باملراقبة واملحاسبة وتمكين البرملان من آليات متقدمة في هذا املجال. تفعيل العالقات الدستورية مع هيآت الحكامة الجيدة وحقوق لانسان وحماية الحريات. كل ذلك يؤكد ويبرر ضرورة تأهيل مجلس النواب كي يكون في مستوى املهام املنوطة به في الدستور الجديد ودمقرطة وتحديث وعقلنة آليات اشتغاله الداخلي وتحسين أدائه التشريعي والرقابي والديبلوماس ي والتواصلي. كما يجب أن تجعل هذه الخطة من املؤسسة البرملانية رافعة في عملية تحديث مجمل نظامنا املؤسساتي ورافعة لتقييم وتحسين أداء الحكومة املسؤولة عن ممارسة السلطة التنفيذية عمال بمبدأ فصل وتوازن السلط. 25

16 بناء على ما سبق وعلى ضوء املستجدات التي جاء بها دستور تنكب عليها هذه الخطة التأهيلية والتنموية هي كالتالي: 2122 فإن املواضيع التي يجب أن الرفع من ماداء التشريعي ملجلس النواب تطويراملراقبة البرملانية دبلوماسية برملانية فعالة تكريس حقوق املعارضة وآليات التفعيل مشاركة نسائية وشبابية فعالة في العمل البرملاني تفعيل عالقة البرملان باملؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة الانفتاح على املجتمع املدني وسن سياسة تواصلية فعالة مع الرأي العام تمكن البرملان من إرساء امتدادات حقيقية مع املجتمع الثنائية املؤسساتية والتنسيق من أجل برملان واحد بغرفتين الرفع من ماداء التشريعي ملجلس النواب : إنتاج القوانين التنظيمية : إن املؤسسة البرملانية ستكون على موعد مع رهان مالءمة تشريعية كبرى مع املقتضيات الدستورية الجديدة مما سيترتب عليها بذل مجهود تشريعي كبير ليس فقط على مستوى الكيف -حيث أن أول اختبار حقيقي للمؤسسة يكمن في التفعيل الديمقراطي للدستور عبر إنتاج عدد كبير من القوانين التنظيمية والعادية التي ستجعل من إصالح الدستور تطورا حقيقيا للمجتمع على أرض الواقع. تحسين وتطوير مسلسل العمل التشريعي باملجلس ومساطره بدء من لايداع ولاحالة وآجال مساطر ماشغال التشريعية للجان ومنهجية وطرق مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العامة واملقتضيات ذات الصلة بمسطرة املصادقة على املشاريع واملقترحات. ويجب أن يتضمن هذا التطوير إحداث آلية استباقية تمكن من تقييم لاثار الحقيقية للقوانين املرتقبة بشكل يضمن ويرفع من فعاليتها الحقيقية. توفير الوسائل التنظيمية والبشرية والكفاءات الضرورية قصد الرفع من مستوى وجودة ووثيرة النشاط التشريعي للمجلس. 26

17 تعزيز قدرات املجلس على لانتاج التشريعي الذاتي من خالل مقترحات القوانين التي خصص لها الدستور الجديد جلسة كل شهرعلى ماقل. 5 -تطوير املراقبة البرملانية : ماسئلة الشفوية والكتابية املوجهة ملختلف القطاعات الوزارية مع التمييز في نوعية ماسئلة الشفوية. ماسئلة املتعلقة بالسياسة العامة التي توجه لرئيس الحكومة. ملتمس الرقابة املنصوص عليه في الفصل 215 من الدستور والذي بمقتضاه يمكن ملجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة الذي يوقعه على ماقل خمس ماعضاء الذين يتألف منهم املجلس ويوافق عليه مجلس النواب بتصويت ماغلبية املطلقة ألعضائه. عرض الحصيلة املرحلية لعمل الحكومة أمام مجلس النواب. توسيع اختصاص املجلس في تقييم السياسات العمومية من خالل تخصيص جلسة عمومية سنوية ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها. الاستماع إلى مسؤولي لادارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية بحضور الوزراء التابعين لهم وتحت مسؤوليتهم من قبل اللجن املعنية كما ينص على ذلك الفصل 212 من الدستور. مناقشة التقرير السنوي للمجلس ماعلى للحسابات حول تنفيذ امليزانيات العمومية. املناقشة السنوية لتقارير مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق لانسان والنهوض به. مناقشة تقارير لجن تقص ي الحقائق التي تشكل إما بمبادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب كما ينص على ذلك الفصل 67 من الدستور. 27

18 7. دبلوماسية برملانية فعالة التنظيم الدبلوماس ي : يتوفر املجلس على عدة آليات من أجل تفعيل دوره الدبلوماس ي وذلك من خالل الشعب الوطنية الدائمة التي تمثل املجلس لدى املنظمات الدولية التي هو عضو فيها مع التأكيد على أهمية مراعاة مبدأ السعي إلى املناصفة ومساهمة املعارضة بما ال يقل عن نسبة تمثيليتها في املجلس ومن خالل ضرورة تقديم رئيس أو رئيسة الوفد تقريرا مكتوبا ملكتب املجلس داخل أجل أسبوع. كما يعتمد املجلس على نفس املبادت فيما يتعلق بتمثيله في املؤتمرات واملنظمات وامللتقيات ومن خالل مجموعات ماخوة والصداقة البرملانية. وإن ذلك يقتض ي وضع نظام خاص لهذه املجموعات وبرنامج عمل سنوي لها. كما يستلزم تأطير وتكوين البرملانيين في امليادين ماساسية التي ترتكز عليها الدبلوماسية املغربية. 4. تكريس حقوق املعارضة وآليات التفعيل : لقد ضمن الدستور للمعارضة البرملانية في فصله العاشر مكانة تخولها حقوقا تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه ماكمل في العمل البرملاني والحياة السياسية حيث كفل لها : حرية الرأي والتعبير والاجتماع. حيزا زمنيا في وسائل لاعالم الرسمية يتناسب مع تمثيليتها. الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون. املشاركة الفعلية في مسطرة التشريع. املشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي. املترشحين لعضوية املحكمة الدستورية املساهمة في اقتراح وانتخاب ماعضاء تمثيلية مالئمة في مانشطة الداخلية ملجلس ي البرملان. رئاسة اللجنة املكلفة بالتشريع بمجلس النواب. التوفر على وسائل مالئمة للنهوض بمهامها املؤسسية. املساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرملانية. 28

19 املساهمة في تأطير وتمثيل املواطنات واملواطنين من خالل ماحزاب املكونة لها طبقا ألحكام الفصل 7 من هذا الدستور. الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا في نطاق أحكام الدستور 2. مشاركة نسائية وشبابية فعالة في العمل البرملاني : إن تحقيق املقاصد الكبرى من وراء املقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي ملجلس النواب واملتمثلة في توسيع مشاركة الشباب والنساء في العمل السياس ي وما سيترتب على ذلك تلقائيا من تجديد النخب السياسية لن يتأتى إال : بإقرار مقتضيات جديدة في طرق عمل املجلس من شأنها أن تمكن النواب الشباب في العمل التشريعي والرقابي والدبلوماس ي. من تعزيز مشاركة ببلورة الوسائل ولاليات املالئمة الكفيلة بضمان مشاركة فعالة وحضور قوي للنساء في مختلف ميادين العمل البرملاني تنفيذا للمقتض ى الدستوري الوارد في الفصل 29 الخاص بإقرار املناصفة. 6- إقامة شراكة حقيقية ومأسسة عالقات منتظمة بين البرملان واملؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة : املجلس ماعلى للحسابات في املجاالت املتعلقة بمراقبة املالية العامة ولاجابة عن ماسئلة والاستشارات املرتبطة بولائف البرملان في مجال مراقبة املالية العامة )الفصل 248 من الدستور(. استشارة املجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي وفي التوجهات العامة لالقتصاد الوطني من الدستور( 252 )الفصل واجتماعي وبيئي والتنمية املستدامة. املختصة في 271 إلى الفصل املؤسسات والهيئات املنصوص عليها في الفصول من 262 حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية 29

20 التشاركية وهي الهيئات واملؤسسات امللزمة دستوريا بتقديم تقرير مرة واحدة في السنة على ماقل أمام البرملان. 3- سياسة التواصل والعالقة مع املجتمع املدني: إن الرقي بالديمقراطية التشاركية وتعزيز مشاركة املواطنين واملواطنات يحتاج إلى إعداد سياسة تواصلية برملانية ناجعة كفيلة بتحسين صورة املؤسسة التشريعية واستعادة الثقة بها وتعزيز ثقافة التعاقد معه. كما أن على املؤسسة تعزيز انفتاحها وتواصلها مع محيطها وعلى رأسه املواطنة واملواطن املغربي بما يحمالنه من هواجس وانشغاالت ونحو فضاءات ومؤسسات الشباب املدرس ي والجامعي والجمعوي. كما ينتظر أن يكون املجلس املكان املتميز لكل الحوارات ولكل النقاشات التي يعيشها املجتمع والفضاء مامثل لحل وفض كل الخالفات بطريقة ديمقراطية. إن ذلك يحتاج إلى تقوية التواصل الداخلي للمؤسسة سواء على مستوى اللجن والفرق النيابية أو على مستوى ماطر والكفاءات الاستشارية ولادارية وكذا إلى تطوير ماداء لاعالمي للمجلس وعالقاته مع املؤسسات لاعالمية الوطنية والعربية والدولية املعتمدة أو التي تتردد على بالدنا. كما أن على املؤسسة أن تنهج سياسة انفتاحية تشاركية تجاه كل فئات املجتمع تفعيال للفصول 22 و 24 و 25 من الدستور : الفصل 22 الذي يؤكد على إسهام املجتمع املدني : الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام واملنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. كما نص نفس الفصل على أنه على هذه املؤسسات والسلطات ومنها البرملان تنظيم هذه املشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. الفصل 24 الذي ينص على أن "للمواطنين واملواطنات ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع. الفصل 25 الذي ينص على أن "للمواطنين واملواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق." 21

21 4- الثنائية املؤسساتية والتنسيق من أجل برملان واحد بغرفتين : إن مسألة التكامل في الاختصاصات تفرض جهدا كبيرا في نطاق وضع لاليات التي تضمن هذا التكامل تطبيقا ألحكام الدستور التي تنص على ما يلي : الفصل :" 69 يتعين على املجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليين مراعاة تناسقهما وتكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرملاني". الفصل 85 :"يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية املتعلقة بمجلس املستشارين باتفاق بين مجلس ي البرملان على نص موحد". 5 -تمهيدللخطة الاستراتيجية وضمن هذا التوجه وجوابا على املتطلبات املشار إليها آنفا عمل املجلس على إعداد خطة استراتيجية تمت بلورتها في إطار برنامج عمل بغاية التأسيس ملرحلة جديدة في املمارسة البرملانية تواكب وتنسجم مع روح وأحكام دستور 2122 وهي خطة تتجاوب مع التوجيهات امللكية الواردة في الخطاب امللكي السامي في افتتاح دورة أكتوبر 2122 وتضمن تطوير عمل املؤسسة وتقويتها وتأهيلها والارتقاء بفعاليتها وتكريس انفتاحها وتعزيز الدور الدستوري للمعارضة واملشاركة النسائية والشبابية في العمل البرملاني وتجسير الروابط مع املؤسسات والهيآت الوطنية والدستورية. وقد روعي في إعداد هذه الخطة لاستراتيجية مجموعة من الوثائق املرجعية والتي تشكل لاطارالعام ملقتضياتها ومضامينها وفي مقدمتها التوجهات الكبرى الواردة في الخطب امللكية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده السيما أثناء افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية وآخرها الخطاب امللكي التاريخي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر للسنة التشريعية الذي يشكل خارطة طريق تحدد املستلزمات القانونية والسياسية وماخالقية والعملية لتفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة كما تستحضر هذه الخطة املعايير الدولية في شأن العمل البرملاني ثم أشغال اليوم الدراس ي الذي نظمه املجلس بتاريخ 22 مارس 2122 حول النظام الداخلي ملجلس النواب فضال عن محاضر اجتماعات مكتب املجلس واقتراحات الفرق واملجموعات النيابية والتقارير املنجزة من قبل السيدات والسادة النواب حول بعض املواضيع املتصلة بالعمل البرملاني ومجموعة من التقارير والدراسات التي تم القيام بها بشراكة مع املؤسسات الدولية حول بعض املواضيع التي تهم الشأن النيابي. 22

22 ولتفعيل ماهداف والغايات التي سطرتها هذه الخطة لاستراتيجية فقد تم تحديد خمس محاور رئيسية ثالثة منها عمودية وتتعلق بتطوير النشاط التشريعي للمجلس والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي وتأهيل الدبلوماسية البرملانية ومحورين آخرين أفقيين و يخصان تأهيل القدرات املؤسساتية والعملية ملجلس النواب ثم سياسة انفتاح املجلس على محيطه الخارجي وإستراتيجية التواصل. فبالنسبة للمحاور العمودية وعلى مستوى تطوير العمل التشريعي فقد تم اعتماد مقاربة متكاملة لهذا املوضوع من خالل وضع أوراش تخص دعم الفرق واملجموعات النيابية في إنتاج مقترحات القوانين والرفع من قدرات ومؤهالت املجلس في تحليل ومناقشة وتعديل مشاريع النصوص القانونية والقيام بدراسة جدوى مشاريع ومقترحات القوانين. أما فيما يتعلق بتطوير مراقبة العمل الحكومي ومن أجل الوصول إلى مراقبة برملانية فعالة فقد تم تحديد أوراش منها إصالح نظام ماسئلة القطاعية وتلك املوجهة إلى رئيس الحكومة وإحداث آلية برملانية دائمة ملراقبة صرف النفقات العمومية وتحديد املسطرة املعتمدة لتقييم السياسات العمومية وإحداث وحدة لدراسة وتحليل مشروع القانون املالي وميزانية الدولة وتقنين طريقة عمل لجان تقص ي الحقائق واللجان الاستطالعية. وفي مجال تأهيل النشاط الدبلوماس ي بهدف جعله في مستوى انتظارات املرحلة تم تحديد أوراش أساسية تتمثل في مراجعة املناهج واملساطر املؤطرة للعمل الدبلوماس ي مع إيالء ماهمية الالزمة للتكوين في هذا املجال. وفيما يتعلق باملحورين مافقيين وعلى صعيد تأهيل القدرات املؤسساتية والعملية ملجلس النواب فقد تم الاعتماد على مقاربة شاملة ومندمجة لهذا املوضوع وفي هذا لاطار تم وضع أوراش رئيسية تخص تطوير لاطار املؤسساتي ملجلس النواب والارتقاء بالنظام الداخلي للمجلس بهدف ضمان استقالليته الفعلية عن الحكومة كما تهم هذه ماوراش دعم كفاءات وقدرات إدارة املجلس وإعداد مدونة أخالقية للعمل البرملاني ذات بعد قانوني تشكل قيم الوطنية والتفاني في خدمة الصالح العام مرجعيتها ماساسية وتحدد حقوق وواجبات أعضاء املجلس ومختلف مكوناته كما تتعلق هذه ماوراش كذلك بدعم كفاءات وقدرات إدارة املجلس وتحسين لروف عمل النواب وتطوير قواعد ومساطر التدبير لاداري واملالي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير عمل املؤسسة وإحداث خزانة خاصة لدعم العمل النيابي. أما على مستوى سياسة املجلس في الانفتاح على املحيط الخارجي وإستراتيجية التواصل ونظرا ألهميتها السيما في الوقت الراهن فقد تم تسطير أوراش تتعلق باملخطط لاعالمي من خالل التلفزة ولاذاعة والصحافة )إحداث القناة البرملانية إنتاج وبث برامج تربوية وتحسيسية حول الديمقراطية تأطير العالقة مع الصحافة( وتواصل السيدات والسادة النواب مع املواطنين ومأسسة العالقات مع املؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية والهيآت املهنية وغيرها من الشركاء ثم تحسين صورة املؤسسة 22

23 البرملانية والانفتاح على املواطنين لتمكينهم من إبداء أرائهم حول النصوص القانونية املعروضة على املؤسسة وكذا مواكبة انتظارات املواطن من املجلس والارتقاء بدور املجلس في إنتاج مختلف الوثائق ولاصدارات املتعلقة بالشأن النيابي. 23

24 IV -أهداف الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب 24

25 أهداف الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطويرعمل مجلس النواب هي : بروز برملان قوي ومستقل كفيل بالتجسيد الفعلي ملبدئي فصل وتوازن السلط املنصوص عليهما في دستور اململكة. تطوير فعالية املجلس في القيام بمهامه املرتبطة البرملانية بتطابق مع متطلبات الدستور الجديد. بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية انفتاح املؤسسة البرملانية على محيطها وعلى رأسه املواطن واملواطنة واملجتمع املدني وخاصة منه الشباب وإشراكهم في الحوارات والنقاشات املجتمعية وكذا في النشاط التشريعي. تعزيز الدور املؤسساتي للمعارضة وإدماج اللغة مامازيغية في العمل البرملاني البرملانيات النساء والبرملانيين الشباب. وتقوية مشاركة تكريس وحدة البرملان بمجلسين متكاملين وتفعيل عالقاته مع املؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة. 25

26 -الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب V 26

27 تنبني الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب على خمسة محاور رئيسية. يعتبر املحوران ماول وماخير محورين أفقيين بحكم معالجتهما لعمل املجلس في شموليته في حين يتجه كل محور من املحاور الثالث ماخرى نحو الولائف ماساسية للمجلس. وتتجلى املحاور الخمسة في ما يلي : املحور ماول : تأهيل إلاطار املؤسساتيوالتدبيري ملجلس النواب. يهدف هذا املحور إلى تطوير لاطار املؤسساتي بشكل يضمن استقاللية املجلس بشكل فعلي في عالقته مع الحكومة وخاصة في ما يتعلق بالقرارات املرتبطة بتحديد وتدبير موارده وخاصة منها املالية والبشرية. كما يهدف إلى إصالح النظام الداخلي للمجلس لجعله يستجيب للمتطلبات الدستورية الجديدة ولتلك املرتبطة بضرورة الارتقاء بمستوى فعالية وحكامة العمل البرملاني. ثم إنه يروم وضع إدارة مهيكلة وناجعة رهن إشارة النواب والنائبات تستجيب لحاجياتهم. املحور الثاني : تطوير النشاط التشريعي. يهدف هذا املحور إلى تأهيل النشاط التشريعي ملجلس النواب من خالل تحسين املناهج واملساطر والوسائل واملوارد املرتبطة بإنتاج مقترحات القوانين وتحليل املشاريع التي تتقدم بها الحكومة. كما يهدف إلى الرقي بالعمل التشريعي إلى مستوى الاختصاصات الدستورية الجديدة التي خولت السلطة التشريعية إلى البرملان مع منح دور طالئعي ملجلس النواب ووسعت بشكل كبير مجال اختصاص القانون وأقرت آليات لتشجيع لانتاج التشريعي من طرف البرملانيين. ويهدف أخيرا إلى بلورة املقتضيات الدستورية التي تقتض ي بالنسبة للمجلس أن يتم اصدار القوانين التنظيمية وكل القوانين ماخرى التي ينص عليها الدستور قبل متم الوالية التشريعية الحالية. املحور الثالث : الارتقاء بمراقبة العمل الحكومي. يهدف هذا املحور إلى تطوير مهام مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية بجعلها تترجم بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع املتطلبات الدستورية وكذا انتظارات املواطنين. كما يهدف إلى ادراج اصالحات وتحسينات في عدة مجاالت مرتبطة بذلك السيما مساءلة رئيس الحكومة والوزراء خالل جلسات ماسئلة الشفوية واملناهج والوسائل املخصصة ملناقشة قوانين املالية التي ترخص للحكومة باإلنفاق العمومي ولاليات واملوارد التي تمكن من مراقبة كيفية صرف الحكومة لألموال العمومية والفائدة الحقيقية التي حصل عليها املواطنون من خالل هذا لانفاق وكذا أثر السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة 27

28 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على املواطنين. وأخيرا يهدف هذا املحور إلى تحديد وسائل الدراسة والبحث املوضوعة رهن إشارة البرملانيين. املحور الرابع : تأهيل الدبلوماسية البرملانية. يهدف هذا املحور إلى تطوير فعالية الدبلوماسية البرملانية على مستوى مجلس النواب وتحسينها وعقلنتها. ومما يزيد من أهمية هذا املحور هو أن تطوير الديمقراطية في العالم يترجم بتعزيز اختصاصات وسلطات مختلف البرملانات الوطنية والجهوية. كما يهدف هذا املحور إلى تسويق أمثل للقيم التي يتشبث بها املغرب وإلى الدفاع عن املصالح العليا والقضايا الوطنية. وعلى هذا ماساس يحتوي هذا املحور على مجموعة من املبادرات تهدف إلى بلوغ هذه ماهداف بطريقة تدريجية. املحور الخامس : انفتاح املجلس على املواطن واستراتيجية التواصل. يهدف هذا املحور إلى تحقيق انفتاح املؤسسة البرملانية على محيطها وفي طليعته املواطنون واملجتمع املدني وخاصة الشباب. ويحدد هذا املحور استراتيجية التواصل وطرق تنفيذها حول دور البرملان وتشجيع املواطنين على التتبع واملشاركة الفعلية واملنظمة في مانشطة البرملانية. كما يتضمن هذا املحور عمليات مرتبطة بالتربية والتحسيس على الثقافة الديمقراطية ومحاربة العزوف الانتخابي. 28

29 املحور ماول : النهوض بالقدرات املؤسساتية والتدبيرية ملجلس النواب تعد مجموعة ماوراش املصنفة في خانة املحور ماول أوراشا أفقية لكونها تؤثر مباشر على عدد من ماوراش املكونة للمحاور الاستراتيجية ماخرى. بشكل مباشر أو غير وتتعلق هذه ماوراش بمجلس النواب في شموليته وتهدف إلى منح العمل البرملاني إطارا مؤسساتيا والدعامات العملية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا العمل. وتهدف هذه ماوراش إلى تطوير لاطار املؤسساتي بشكل يضمن استقاللية املجلس بشكل فعلي في عالقته مع الحكومة وخاصة في ما يتعلق بالقرارات املرتبطة بتحديد وتدبير موارده وخاصة املالية والبشريةمنها. كما تهدف إلى إصالح النظام الداخلي للمجلس لجعله يستجيب للمتطلبات الدستورية الجديدة ولتلك املرتبطة بضرورة الارتقاء بمستوى فعالية وحكامة العمل البرملاني. وعلى املستوى العملي الصرف تروم هذه ماوراش إلى وضع إدارة مهيكلة وناجعة رهن إشارة النواب والنائبات تستجيب لحاجياتهم. وهكذا يجب أن تكون لادارة مهيكلة بشكل جيد وتتوفر على مساطر داخلية وعلى تأطير وموارد بشرية موزعة من حيث العدد بطريقة ناجعة وتحتوي من حيث الكفاءات على املستوى املطلوب وعلى مانظمة املعلوماتية الضرورية لعمل النواب والنائبات ولحاجياتها الذاتية. وتعتبر هذه ماوراش رافعات أساسية لتطوير عمل النواب والنائبات على اعتبار أن جودة العمل الذي يقومون به يتوقف على مهارة ومهنية لادارة التي يعتمدون عليها والتي توفر لهم حسب الحاالت ولائف البرمجة والتنظيم واملناهج والتيهيء والتتبع والتحليل والبحث وصياغة التقارير ومارشفة إلخ سواء بالنسبة ألعمالهم الفردية أو داخل الفرق البرملانية أو اللجان الدائمة أو الشعب البرملانية إلخ. وهكذا فإن تفعيل هذه ماوراش ستكون له في النهاية آثار إيجابية على جودة عمل النواب والنائبات سواء تعلق مامر بالوليفة التشريعية أو مراقبة الحكومة أو الدبلوماسية البرملانية. وهذه ماوراش هي كالتالي : تطوير إلاطار املؤسساتي ملجلس النواب 5. تطوير النظام الداخلي ملجلس النواب 7. تدعيم كفاءات وقدرات إدارة مجلس النواب 4. تحسين ظروف عمل النواب والنائبات 2. إدماج اللغة مامازيغية في العمل البرملاني

30 2. تطوير قواعد ومساطر التدبير إلاداري واملالي 3. استعمال التكنولوجيات الحديثة كرافعة لتطوير وعصرنة عمل املجلس 4. إحداث خزانة خاصة باملجلس لدعم العمل البرملاني 9. إحداث مصلحة إدارية تسير بطريقة مستقلة (SEGMA) لتدبير إصدار وبيع منتوجات املجلس. 0.تطوير إلاطار املؤسساتي ملجلس النواب. يتعلق مامر بتطوير لاطار املؤسساتي ملجلس النواب بهدف ضمان استقالليته الفعلية عن السلطة الحكومية تنفيذا ألحكام الفصل ماول من الدستور الذي ينص على ما يلي : يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها.... ولهذه الغاية سيتم إنجاز دراسة وتفعيل خالصاتها املتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية الواجب اعتمادها لكي يتمكن املجلس من التمتع باستقاللية كاملة عن الحكومة في تدبير شؤونه. ويتعلق مامر خصوصابتحديد طريقة إعداد ميزانية املجلس ومراقبة النفقات وتدبير املوارد البشرية. كما ستنكب هذه الدراسة على لاجراءات التي ينبغي اتخاذها لتخويل املجلس سندا مؤسساتيا وقانونيا واضحا ومرنا كفيال بإرساء قواعد مرجعية في تسيير شؤون املجلس تضمن الشفافية والحكامة الجيدة خصوصا فيما يخص تدبير الصفقات والنظام ماساس ي للمولفين. املدة املرتقبة إلنجاز الدراسة : 6 أشهر مدة إنجاز املشروع : يتم تحديدها بناء على خالصات الدراسة. وضعية املشروع : دفتر التحمالت الخاص بإنجاز الدراسة ومواكبة تنفيذ نتائجها في طور لانجاز. 5. تطوير النظام الداخلي للمجلس. سيتم العمل على تطوير النظام الداخلي للمجلس على مرحلتين : املرحلة ماولى : سيتم خاللها تقنين وتنظيم بعض املواضيع التي تحظى باألولوية من طرف املجلس بناء على املقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد والخطب امللكية السامية واملتضمنة في النظام الداخلي الحالي ومن أبرزها : 31

31 إعداد مدونة أخالقية للعمل البرملاني ذات بعد قانوني. إصالح نظام ماسئلة الشفهية املوجهة ألعضاء الحكومة. تحديد القواعد الثابتة والنهائية لتنظيم جلسة ماسئلة املوجهة لرئيس الحكومة. تكريس آليات تفعيل حقوق املعارضة. تعزيز مشاركة النساء والشباب البرملانيين في هياكل وأنشطة املجلس. إحداث آلية الفتحاص وتدقيق النفقات العمومية. إحداث مسلسل لتقييم السياسات العمومية. تحديد املناهج واملساطر املؤطرة لعمل اللجن الاستطالعية املؤقتة. تحديد آليات التنسيق والتكامل بين مجلس النواب ومجلس املستشارين. مالءمة بعض مواد النظام الداخلي التي أقر املجلس الدستوري بعدم دستوريتها. وسيتم إنجاز هذه املرحلة الهامة داخالملجلس. املخصصة لتطوير النظام الداخلي في إطار مسلسل للتشاور -املرحلة الثانية : سيتم من خاللها تقنين وتنظيم املواضيع ماخرى املنبثقة عن تفعيل املخطط الاستراتيجي والتي تستدعي تضمينها في النظام الداخلي للمجلس بما فيها تنظيم العالقة مع الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة وذلك في إطارمسلسل للتشاور مع كل هيئة أو مؤسسة على حدة. املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : املرحلة ماولى : 6 أشهر. نتائج أوراش املخطط الاستراتيجي واملشاورات مع الهيئات : تدريجيا بناء على املرحلة الثانية املعنية. وضعية املشروع : مواضيع املرحلة ماولى في طور لادماج في النظام الداخلي. 7. تدعيم كفاءات وقدرات إدارة مجلس النواب. يتعلق مامر بإعادة تنظيم إدارة املجلس بهدف تحقيق نجاعة ومردودية أكبر. ويتطلب ذلك تأهيل التنظيم لاداري وتطوير املوارد البشرية املتعلقةبه وإحداث آليات لتدبير هذه املوارد. ويهدف هذا الورش إلى وضع رهن إشارة النواب والنائبات تنظيما محكما وأمثل يمكنهم من القيام بمهامهم في مجال التشريع ومراقبة الحكومة والدبلوماسية البرملانية بطريقة حقيقية ومهنية وناجعة. ولبلوغ هذا الهدف سيتم إنجاز دراستين اثنتين إلعداد هيكلة إدارية جديدة وتفعيلها. 32

32 الدراسة ماولى : دراسة لتطوير الهياكل لادارية للمجلس (organigramme) : بناء على تحيين الدراسة التي سبق للمجلس أن أنجزها في هذا الصدد أخذا بعين الاعتبار املستجدات التي جاء بها الدستور الجديد وكذا الحاجيات الجديدة للمجلس.وسيتم تفعيل خالصاتها ونتائجها بمواكبة مكتب الدراسات ملختلف مراحل تنفيذها وذلك مرورا باملراحل التالية : تشخيص الهيكلة الحالية. تحديد هيكلة إدارية جديدة بناء على حاجيات ومتطلبات املجلس من جهة وقرارات ومقترحات مكتب املجلس من جهة أخرى. تحديد املهام التفصيلية للمديريات وماقسام واملصالح. تحديد مخطط للمرور إلى الهيكلة الجديدة وتفعيله. املدة املرتقبة إلنجازالدراسة: 6 أشهر. مدة لانجاز : يتم تحديدها مع نهاية الدراسة. وضعية املشروع :كناش التحمالت الخاص بإنجاز الدراسة واملواكبة في طور لانجاز. الدراسة الثانية :تأهيل املوارد البشرية إلدارة املجلسلتحقيق تطابق أمثل بين مؤهالت املولفين واملولفات واملناصب التي يشغلونها ووضع مناهج وأدوات لتدبير املوارد البشرية في مستوى التحديات واملسؤوليات الجديدة. وتمر هذه الدراسة الخاصة بتقييم املوارد البشرية باملراحل التالية : تشخيص مؤهالت املوارد البشرية الحالية. جرد الكفاءات املوجودة مقارنة مع الحاجيات اقتراح نظام جديد لتدبير املوارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار أعداد املولفين واملولفات ومؤهالتهم وإعدادمخططاتللتكوين وإلعادة الانتشار ومخططا للتوليف. وبناء على ماسبق يتم إعداد نظام مرجعي للولائف واملؤهالت Référentiel des Emplois et des.compétences املدة املرتقبة إلنجازالدراسة : 6 أشهر مدة لانجاز : يتم تحديدها بعد نهاية الدراسة. وضعية املشروع : كناش التحمالت الخاص بإنجاز الدراسة في طور الانجاز. تجدر لاشارة إلى أنه نظرا الرتباطهما وتكاملهما سيتم إنجاز الدراستين 2 و 2 بصفة موازية. 32

33 4. تحسين ظروف عمل النواب والنائبات. يتعلق مامر بتفعيل املقتضيات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي في ما يتعلق بالحضور املنتظم للنواب والنائبات ألشغال اللجان والجلسات العامة. باإلضافة إلى لاجراءات التي اتخذها مكتب املجلس في مجال ضبط الحضور يستدعي إنجاح عملية املشاركة املنتظمة للنواب والنائبات القيام باإلجراءات التالية : تغطية نسبة من مصاريف التنقل ولايواء خاصة بالنسبة للنواب والنائبات الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن العاصمة تحسين فضاءات اشتغال النواب والنائبات تخصيص فضاءات للقاءات لاعالمية. سيتم انجاز دراسة داخلية لتحديد السيناريوهات املمكنة. املدة املرتقبة إلنجازالدراسة الداخلية : 3 أشهر. مدة لانجاز : يتم تحديدها في إطار مشاورات مع الفرق واملجموعات البرملانية. وضعية املشروع : الدراسة الداخلية في طور لاعداد وأشغال توسيع مقر مجلس النواب من املرتقب أن تنتهي مع متم سنة إدماج اللغة مامازيغية في العمل البرملاني. باملوازاة مع مختلف مراحل إعداد مشروع القانون التنظيمي املتعلق بإدماج اللغة مامازيغية في الحياة العامة سيقوم مجلس النواب بانجاز دراسة داخلية لتحديد لاليات لادارية واللوجيستيكية واملعلوماتية الضرورية إلدماج اللغة مامازيغية في العمل البرملاني. كما سيسهر على تخصيص ميزانية لهذا الغرض وعلى التفعيل التدريجي لخالصات هذه الدراسات. املدة املرتقبة إلنجاز الدراسة : 6 أشهر مدة لانجاز : يتم تحديدها بعد نهاية الدراسة وحسب الاعتمادات املخصصة. وضعية املشروع : في طور التحضير. 33

34 2. تطوير قواعد ومساطر التدبير إلاداري واملالي. ويتعلق مامر باجراء ضبط تفصيلي لقواعد ومساطر العمل )خصوصا دليل للمساطر( مع تخصيص لاليات الضرورية الستخدامها بشكل جيد وذلك من خالل إعداد دراسة تهدف إلى جعل أساليب التسيير والتدبير الداخلي للمجلس أكثر نجاعة واحترافية وذلك استنادا على مراجع التدبير املثلى في هذا املجال وإلى أحسن التجارب في مجال الحكامة. وتمر الدراسة املزمع إنجازها عبر املراحل التالية : وضع دليل مرجعي للمساطر الرئيسية في مجال التدبير لاداري واملالي تعميم الدليل املرجعي على مجموع مساطر املجلس. وضع وسائل العمل الضرورية الحترام الدليل املرجعيي. املدة املرتقبة إلنجاز الدراسة : 22 شهرا. مدة لانجاز : يتم تحديدها بناء على نتائج الدراسة. وضعية املشروع : كناش التحمالت الخاص بإنجاز الدراسة واملواكبة في تنفيذ نتائجها جاهز. 3. استعمال التكنولوجيات الحديثة كرافعة لتطوير وعصرنة عمل املجلس. 0.3 إعداد نظام لإلدارة إلالكترونية للمجلس (e.parlement) ووضع مخطط عمل للتدبير الالكتروني للوثائق ومسار معالجتها )املراسالت املحفولات الوثائق الخزانة مافالم ماشرطة..( وذلك بهدف الرفع من نجاعة عمل املجلس وتيسير ولوج املواطنين واملواطنات ملختلف أنشطة وإصدارات املؤسسة.. لهذه الغاية سيتم تحيين الدراسة التي سبق للمجلس أن أنجزها في هذا الصدد. وبناء على التطورات ولانجازات التي حققها خالل السنين ماخيرة سيتم القيام بدراسة املساطر الحالية أو املستقبلية التي يمكن تحويلها إلى مساطر معالجة بطريقة إلكترونية وتحديد املراحل الواجب اعتمادها للتفعيل التدريجي لإلدارة لالكترونية للمجلس. وستعالج هذه الدراسة الحاجيات الحالية واملستقبلية املتعلقة بما يلي : التدبير لالكتروني للوثائق documents).(gestionélectronique des إحداث موقع انترنيت تفاعلي ومتعدد الولائف يغطي مختلف أنشطة املجلس خاصة أشغال املكتب والفرق واملجموعات النيابية واللجان والنواب والنائبات كما سيؤمن هذا املوقع تفاعال دائما مع شبكات التواصل الاجتماعية. 34

35 قواعد املعطيات املتعلقة بكل أنشطة املجلس : مشاريع ومقترحات قوانين تقارير اللجن أسئلة شفوية وكتابية أجوبة الحكومة تقارير اللجن الاستطالعية تقارير لجن تقص ي الحقائق إلخ... وشبكة داخلية تقدم خدمات لكل البرملانيين والبرملانيات واملولفين واملولفات. خدمة البث عبر الانترنيت ألنشطة املجلس وقاعدة معطيات للتسجيالت السمعية البصرية. مارشيف الالكتروني : من خالل تفعيل مقتضيات القانون املتعلق باألرشيف وذلك بصيانة عصرية لألرشيف والذاكرة الجماعية للمجلس بما فيها املنتوجات السمعية البصرية والوثائق بمختلف أنواعها واسترجاع مجموع مارشيف املتوفر لدى مؤسسات أخرى )الخزانة الوطنية املركز السينمائي املغربي لاذاعة والتلفزة املغربية املراكز ماجنبية للتوثيق إلخ...(. وسيتم تفعيل خالصات هذه الدراسة ونتائجها من خالل مواكبة مكتب الدراسات ملختلف مراحل تنفيذها. املدة املرتقبة إلنجازالدراسة : 6 أشهر املدة املرتقبة إلنجاز املشروع وضعية املشروع :لم ينطلق بعد. : يتم تحديدها بناء على نتائج الدراسة. ويتطلب إنجاز الدراسة اختيار مكتب متخصص في مجال التدبير لالكتروني متخصصة في لانتاج لالكتروني عبر الانترنت. للوثائق وشركة 5.3 إعداد مخطط مديري لألنظمة املعلومياتية ملجلس النواب. يتم إنجازهذا املخطط عبر ثالث مراحل: تشخيص الوضعية الراهنة تحديد التوجهات املمكنة لتطوير النظام املعلومياتي الحالي. لتأهيل مانظمة املعلوماتية برسم الثالث سنوات املقبلة يأخذ بعين وضع مخطط عمل البرملان املرتبطة بمشروع في مجال التدبير والحاجيات الاعتبار حاجيات إدارة املجلس لالكتروني (e.parlement) السالف الذكر. املدة املرتقبة إلنجاز املخطط املديري : 6 أشهر. املدة املرتقبة لتفعيل املخطط املديري : 3 سنوات وضعية املشروع : لم ينطلق بعد. 35

36 4. إحداث خزانة خاصة باملجلس لدعم العمل البرملاني. يهدف هذا املشروع إلى إحداث خزانة متعددة الاختصاصات خاصة بمجلس النواب لدعم العمل البرملاني في مجال الدراسة والبحث واملساعدة على إنتاج التشريع ومراقبة العماللحكومي يتم تجهيزها بمختلف مانظمة والتقنيات لاعالمية والتواصلية الضرورية وكذا بقاعدة للمعطيات محينة تمكن النواب والنائبات من الاطالع على كافة القطاعات الحكومية. ولبلوغ هذا الهدف سيتم إعداد اتفاقيات للتعاون مع الخزانة الوطنية لالستفادة من التجربة التي راكمتها في هذا املجال ومع الجامعات لتوفير الاستشارة والخبرة الضرورية في املجاالت السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية. املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : 28 شهرا. وضعية املشروع : في طور لاعداد في إطار مشروع توسيع بناية املجلس. ) SEGMA( بطريقة مستقلة لتدبير إصدار وبيع 9. إحداث مصلحة إدارية تسير منتوجات املجلس. يهدف هذا املشروع إلى إحداث مصلحة إدارية تسير بطريقة مستقلة (SEGMA) على طبع وإصدار وثائق ومنشورات ومنتوجات املجلس ووضعها رهن إشارة العموم. يعهد إليها بالسهر املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : 22 شهرا. وضعية املشروع : لم ينطلق بعد. 36

37 املحور الثاني : تطوير النشاط التشريعي لقد أسند دستور 2122 في فصله 71 ممارسة السلطة التشريعية للبرملان. كما وسع بشكل كبير مجال هذه السلطة بتوسيع مجال القانون )الفصل 72( ومنح موقع الصدارة ملجلس النواب في نظام الثنائية البرملانية املغربية. كما حفز أكثر من السابق على لانتاج التشريعي املباشر من طرف ممثلي مامة وذلك بتنصيصه على تخصيص جلسة تشريعية شهرية على ماقل ملناقشة مقترحات القوانين )الفصل 82(. وهكذا تتميز الوالية التشريعية الحالية بضرورة إنتاج جميع القوانين التنظيمية والقوانين ماخرى املنصوص عليها في الدستور. ولهذه الاعتبارات يهدف هذا املحور إلى تأهيل النشاط التشريعي ملجلس النواب من خالل تحسين املناهج واملساطر والوسائل واملوارد املرتبطة بإنتاج مقترحات القوانين وتحليل املشاريع التي تتقدم بها الحكومة وإلى تدبير الوقت في هذه املسلسالت بشكل يمكن من تحليل سليم ومعمق للنصوص الواجب مناقشتها مع احترام لاجال التي نص عليها الدستور. تلكم هي أهداف هذا املحور. يتكون هذا املحور من الورشات الثالث التالية : 0(- تحديد املقاربات واملنهجيات التي يجب اعتمادها لدعم مبادرات النواب والنائبات في إنتاج مقترحات القوانين بما فيها القوانين التنظيمية املنبثقة عن الدستور. ويتعلق مامر على سبيل ماولوية بالقوانين التنظيمية املتعلقة بالجهوية وباملجلس ماعلى للسلطة القضائية وبالنظام ماساس ي للقضاة وبتفعيل املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية وبتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكذا بمالءمة النصوص املنظمة لهيئات الحكامة الجيدة ووضع لاطار القانوني للمؤسسات الجديدة. كما يتعلق مامر بتحديد كيفيات وشروط تقديم ملتمسات من قبل املواطنين واملواطنات في املجال التشريعي وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. وتهدف هذه العملية إلى إنعاش إنتاج مقترحات القوانين من طرف املجلس تطبيقا للفصلين 78 و 82 من الدستور بتحديد مختلف املساطر بطريقة استباقية سواء تلك املرتبطة بمكونات املجلس أو املتعلقة بالحكومة والتي تمكن من بلوغ هذا الهدف. املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : 24 شهرا وضعية املشروع : في طور لاعداد. 37

38 5(- الرفع من قدرات ومؤهالت املجلس في تحليل ومناقشة وتعديل مشاريع القوانين وإنتاج مقترحات القوانين. 1 لبلوغ هذا الهدف يتضمن هذا الورش ما يلي : دعم املوارد البشرية التابعة للفرق النيابية من حيث العدد واملؤهالت. دعم املوارد البشرية التابعة للجان الدائمة من حيث العدد واملؤهالت. إحداث وحدة متخصصة في التشريع )صياغة النصوص القانونية( بإدارة املجلس وموضوعة رهن إشارة النواب والنائبات. ويتعين على هذه الوحدة أن تكون في مستوى عالي من الخبرة القانونية وأن تلتزم الحياد التام تجاه مختلف التيارات السياسية والفرق واملجموعات البرملانية وكذا احترام أخالقيات الوليفة العمومية البرملانية. تقوية قدرات أعضاء املجلس في كيفيات إعداد النصوص القانونية وتحريرها وتحليلها. املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : 28 شهرا. وضعية املشروع : في طور لاعداد. 7(- تحليل وانجاز دراسات آثار مشاريع ومقترحات القوانين. يهدف هذا املشروع إلى تمكين املجلس من تحليل أو إنجاز دراسات آثارتتعلق بمشاريع ومقترحات 2 القوانين.وتتجلى أهمية إحداث هذا النوع من لاليات في ضرورة التحليل املسبق لكل إضافة أو تغيير في القوانين ضمانا لفعاليتها في مرحلة التنفيذ. وينصب ذلك على النص القانوني باعتباره نصا قائما بذاته وكذلك باعتباره جزءا من مجموعة من القوانين ماخرى التي يمكن أن تتداخل في املجال موضوع التعديل أو لاضافة. وال ينصب هذا التحليل على الهدف السياس ي الذي يمثل املبادرة التشريعية ولكن للتأكد بأن القانون هو أفضل آلية ممكنة إلنجاح السياسة املعتزم اعتمادها وتنوير النواب والنائبات بطريقة استباقية قبل الشروع في املناقشات أمام اللجنة أو الجلسة العامة حول لاثار والانعكاسات لايجابية أو السلبية التي يمكن أن تترتب عن التطبيق املستقبلي للنص القانوني وتداخله مع القوانين ماخرى. ويتعين أن تفرز دراسة لاثارلايضاحات التالية : 1 يجب تفعيل هذا الورش بمالءمة دقيقة مع أشغال الورش 3 من املحور ماول حول "تدعيم كفاءات وقدرات إدارة مجلس النواب" 2 يمكن إنجاز دراسات لاثار هذه إما من طرف الحكومة وفي هذه الحالة تعرض للتحليل من طرف مجلس النواب عبر لالية موضوع هذا الورش أو مباشرة من طرف مجلس النواب عبر نفس لالية سواء بالنسبة للقوانين املقدمة من طرف الحكومة أو مقترحات القوانين. 38

39 الاختيارات التي تمت دراستها وتلك التي تم إبعادها لتبرير ضرورة إعداد نص قانوني جديد. املشاورات التي تم إجراءها والتكييفات واملالءمات التي نتجت عنها. مختلف التصورات ولاراء حول التداخالت املحتملة مع قوانين أخرى جارية واملالءمات املقترحة )تعديل عند الاقتضاء / حذف قوانين جارية ) لاثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع لتفادي أن يحدث هذا ماخير خلل مفاجئ بالسياق الراهن وبنجاعة املشروع. الانعكاسات املحتملة على ميزانية الدولة. ويتطلب هذا املشروع إنجاز دراسة تحدد أفضل الحلول املمكنة لبلوغ ماهداف السالفة الذكر. وبمجرد املصادقة على هذه الحلول يتعين العمل على تفعيلها. املدة املرتقبة إلنجازالدراسة : 22 شهرا املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : يتم تحديدها بعد نهاية الدراسة. وضعية املشروع : لم ينطلق بعد. 39

40 املحور الثالث : الارتقاء بمراقبة العمل الحكومي بتنصيصه على مبدأ فصل السلط )الفصل 2( وعلى توازن السلط في نفس الفصل من جهة وبإسناده للبرملان مهمة مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية )الفصل 71( من جهة أخرى أرس ى الدستور القواعد ماساسية لتوازن حقيقي وملموس ومفهوم من طرف املواطن بين دور الحكومة ودور البرملان الذي يفعل مبدأ ربط املسؤوليةباملحاسبة. ويتجلى ذلك أكثر حينما عزز الدستور وصان حقوق املعارضة البرملانية بمنحها صبغة دستورية )الفصل 21( ولإلجابة على هذه املستلزمات الجديدة يتعين تطوير مهام مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية بجعلها تترجم بشكل حقيقي وعلى أرض الواقع املتطلبات الدستورية وكذا انتظارات املواطنين. ويتضمن هذا املحور عدة مشاريع كفيلةببلوغ هذه ماهداف ويتعلق مامر بمساءلة رئيس الحكومة والوزراء خالل جلسات ماسئلة الشفوية واملناهج والوسائل املخصصة ملناقشة قوانين املالية التي ترخص للحكومة بممارسة لانفاق العمومي ولاليات واملوارد التي تمكن من مراقبة كيفية صرف الحكومة للنفقات العمومية والكسب الحقيقي الذي استفاد منه املواطنون من خالل هذا لانفاق وكذا آثار السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على املواطنين. وأخيرا يهدف هذا املحور إلى تحديد وسائل الدراسة والبحث املوضوعة رهن إشارة البرملانيين. يتعلق مامرباألوراشالتالية : 0(- إصالح نظام ماسئلة الشفهية. يتوخى هذا لاصالح تحديد وتفعيل لاجراءات العملية التي سيتم اعتمادها من أجل الرفع من نجاعة وفعالية املراقبة من خالل ماسئلة وكذا تطوير الجانب التفاعلي ما بين الحكومة وأعضاء املجلس لتحسين تلقائية التدخالت وتعزيز فائدة وجاذبية هذه الجلسات تجاه الرأي العام. ستحدد لاجراءات الجديدة انطالقا من مقترحات الفرق واملجموعات النيابية في إطار مراجعة النظام الداخلي وكذا على ضوء خالصات اليوم الدراس ي املتعلق به وأخيرا استنادا على التقارير املنجزة في إطار التعاون الدولي. املدة املرتقبة إلنجاز املشروع : 6 أشهر )املرحلة ماولى من ورش اصالح النظام الداخلي( وضعية املشروع : في طور لادماج في النظام الداخلي. 41